(واخ) تحاور المشرف العام على لجنة التعويضات في محافظة بغداد

بواسطة عدد المشاهدات : 17405
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
(واخ) تحاور المشرف العام على لجنة التعويضات في محافظة بغداد

 

المشرف العام على لجنة التعويضات في محافظة بغداد لـ (واخ):

لدينا اشكالات في المادة 17 من قانون 20 لعام 2009

الحسيني: التركة كانت ثقيلة لكن تمكنا من انجاز اغلب ما كان مهملا خدمة للمواطن البغدادي

اعطاء 50% من قيمة الضرر للمواطن يعد تجني على حقه

نسبة الانجاز في معاملات الشهداء والجرحى وصلت الى نسبة 100%

استلمنا 30 الف معاملة متأخرة من إدارة المحافظة السابقة

حوار / عبد الكريم ياسر

تصوير / يوسف الساعدي

تعتبر دائرة لجنة التعويضات في محافظة بغداد من أهم الدوائر وأكثرهن حساسية كونها تعمل على تعويض الغوائل العراقية من سكنه بغداد والتي تضررت جراء الإعمال الإرهابية. وما يعاب على هذه اللجنة هو التأخير الكبير في اغلب المعاملات التي روجت وأكملت مسارها القانوني حتى وصلت بعد مخاض عسير الى هذه اللجنة وبالنتيجة هناك من الغوائل التي تضررت منذ عام 2004 لم تعوض حتى يومنا هذا! ولكن بعد تسلم المحافظ الجديد السيد علي التميمي مهمته كمحافظ لبغداد عمل جاهدا على تسهيل مهمة المواطن البغدادي لاسيما من له معاملة في هذه الدائرة. وعلى الرغم من التركة الثقيلة التي تسلمها التميمي.. عمل ومن معه على تمشية كثير من المعاملات التي كانت في رفوف هذه الدائرة وتم انجازها قانونيا ووزعت الكثير من المستحقات على اصحابها. ومن اجل التعرف على ادق تفاصيل عمل هذه الدائرة وما توصلت اليه في تقديم يد المساعدة للمواطنين ارتأينا ان نلتقي السيد عبد الامير هاشم الحسيني ممثل السيد المحافظ في دائرة التعويضات وكان لنا معه هذا الحوار.

- السيد ممثل المحافظ في البداية هل لك ان تحدثنا عن طبيعة عملك؟

- ان التركة كانت ثقيلة في لجنة التعويضات، والسيد محافظ بغداد لديه اولويات حول المعاناة التي يعانيها المواطنين من الحكومة المحلية حينما كان عضوا في مجلس النواب، ومن خلال لقاءاته الاسبوعية بالمواطنين وشكاوي ورثة الشهداء في عرقلة معاملاتهم، وحينما استلمنا العمل في المحافظة وجدنا ان مخزن المعاملات ممتلئ باكثر من 30000 الف معاملة تعويضية اضافة الى تلكوء الوحدات الادارية الموجودة في اقسام محافظة بغداد، وهذا التلكؤ ورث اكثر من 30000 معاملة من التعويضات المادية و40000 الف معاملة من التعويضات البشرية، وانا هنا اليوم وبامر من محافظ بغداد وممثلا عنه للوقوف على اسباب التلكؤ في حسم المعاملة التعويضية، والمعاملة قد يصل انجازها من 5 الى 6 سنوات، وعلى ضوء ذلك تم عقد عدة اجتماعات من اجل الوقوف على اسباب هذا التلكؤ، وتم اعداد دراسة لدراسة القانون رقم 20 والمساوئ التي ترافق عمل هذا القانون، اضافة الى تحديد الايجابيات للاستفادة منها، حيث تبين ان العمل متوقف على عدد من الدوائر المرتبطة اضافة الى امور اخرى مثل الحواسيب والكادر المختص، حيث كانت الخطوة الاولى رفد الدائرة بثلاثين موظف من ذوي الاختصاص اضافة الى 40 جهاز حاسوب.

- اين يكمن خلل تأخير تعويض المواطن المتضرر لكل هذه السنين ؟

- لدينا اشكالات في المادة 17 من القانون 20 لسنة 2009 والتي تتضمن ارسال المعاملات الى وزارة الداخلية لغرض تحديد الموقف الامني وحسب المادة 13 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 ، حيث أرسلت الاسماء ولم ترد الاجابة لاكثر من سنتين في وزارة الداخلية.

ولا اخفي عليكم وجود عدد غير قليل من الموظفين الغير كفوئين، وكذلك من كان تحول حوله الشكوك في موضوع النزاهة، وبالتالي صدرت العديد من الاوامر الادارية لنقل العديد من الموظفين الغير كفوئين والذين لايتعاملون مع المواطن بالخلق الرفيع، واول امر صدر من قبل محافظ بغداد هو منادات المواطن (بسيادة المواطن) ويجب احترام هذا الامر الاداري، لان قدسية الانسان فوق كل الاعتبارات وكونه شخص متضرر من الارهاب. وهذه الامور واحدة من اسباب تأخير تعويض المواطن المتضرر.

- هناك شكاوى من المواطنين المراجعين لهذه الدائرة، حيث قالوا: "يكتب لنا من قبل اللجان المتخصصة مبلغا لتعويضنا، وحين يحين موعد الاستلام يتم تسليمنا نصف هذا المبلغ فقط"، ما حقيقة هذا الاستقطاع البالغ 50% من مبلغ تعويض المتضرر؟

- احتساب 50% من نسبة الضرر موضوع تم مناقشته والكتابة الى اللجنة المركزية للامانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض المتضررين والاجابة هي بتطبيق تعليمات وزارة المالية بقانون رقم 1 لسنة 2010 ، ومع الاسف هذه التعليمات لم تصدر من أشخاص ذوي اختصاص بالقانون، وهناك تعديلات عليه، ومن المفروض ان لا يعدل القانون الا بقانون، وقد تم تشخيص هذه الملاحظات السلبية على هذا القانون والمادة 16 من القانون اعطت لوزارة المالية اسس التعامل مع القانون وهذه المادة اعطت لوزارة المالية صلاحية تعديل القانون وهذا يتناقض مع المادة الاولى والتي تنص على صرف تعويض يتناسب مع الضرر التي يتعرض له المواطن، وعندما نقوم بتطبيق القانون واعطاء 50% من قيمة الضرر للمواطن يعتبر تجني على حقه، وفي السابق تستعمل تعديلات القانون لاستفادة اللجنة الفرعية دون المواطن ولدى اجتماعنا مع اللجنة الفرعية قررنا الاعتماد على قرار الخبير القضائي وهو بمثابة فني ووفق قانون اصول المرافعات المدنية.

- هل عملتم على تعديل هكذا قوانين تعتبر غير مجدية للمواطن؟

- نحن في محافظة بغداد رفعنا طلب بـ 13 ملاحظة حول القانون 20 لسنة 2009 وهذه الملاحظات لغرض تعديل القانون وننتظر مجلس الوزراء لغرض رفعه الى المحكمة الاتحادية والى مجلس النواب لغرض التشريع، كذلك تم طلب تعديل المادة 7 من القانون والخاصة بتقديم توصية الى اللجنة المركزية.

- برأيك هل هناك استجابة لمطالبكم من قبل الجهات العليا؟

- طالب السيد محافظ بغداد بميزانية خاصة بالتعويضات وبما يتناسب مع القانون واليوم وصلت انجازاتنا الى اكثر من 95% في كافة لجان التعويض وهذا يدل على ان هناك تعاون ولكن بصراحة اقولها ان هذا التعاون لا يلبي طموحاتنا التي ترتبط بمصالح المواطن لا سيما المتضرر.

- ما هي توصياتكم للمواطن المتضرر؟

- ندعو المواطن ومن خلالكم ممن لديه معاملة تعويض متوقفة او متأخرة مراجعتنا لغرض اكمال النواقص وترويجها خلال مدة زمنية قصيرة ومحددة ولا توجد لدينا قوانين بتأجيل المعاملات بل هناك معاملات تحتوي على نقص في المستمسكات وعملنا اكمال تلك النواقص وارسالها الى اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ونحن لجنة فرعية ننتظر الاجابة من اللجنة المركزية اعلاه.

- هل لديكم ارتباط مع الدوائر ذات العلاقة فيما يخص المتضررين؟

- في موضوع القيد الجنائي والتعاون مع وزارة الداخلية طلبنا فتح قسم للقيد الجنائي في الوزارة والتعاون معنا حتى يكون هناك تسهيل عملية سير المعاملات واختصار الوقت في انجاز المعاملات.

- هل من كلمة اخيرة ؟

مدير لجنة التعويضات ليس لديه عنوان وظيفي وطالبنا للارتقاء وانشاء قسم للتعويضات بدل اللجنة حتى يكون هناك منصب وظيفي، وحصلت الموافقة على انشاء القسم وننتظر التخصيصات المالية. وفيما يخص نسبة الانجاز في معاملات الشهداء والجرحى وصلت الى نسبة 100% وصرح محافظ بغداد بذلك وعملنا مستمر في استلام المعاملات.

وفي الختام شكرا لصحيفة خبر لمتابعتها عملنا خدمة للمواطن وهذا ما يجعلنا حريصين على اداء واجباتنا بالشكل المطلوب بغية رضا الله والمواطن.

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
الأكثر مشاهدة
هذا ما بحثه مقتدى الصدر مع قادة الحزب الشيوعي
شرطة ديالى: القبض على عصابة تبتز أهالي ضحايا سبايكر
ما علاقة حزب الله اللبناني بإطلاق سراح الصيادين القطريين بالعراق؟
المصالحة والمساءلة النيابية: التسوية السياسية ماضية رغم تحفظ واعتراض البعض
غداً.. النجف تعطل الدوام بمناسبة زيارة المبعث النبوي
البرلمان يقرر التصويت "سريا" على القناعة بإجابات مفوضية الانتخابات من عدمها
وفاة شخص وإصابة 8 جراء تدافع حصل خلال زيارة الإمام الكاظم
وزير الشباب يكشف عن موعد إفتتاح ملعب النجف الدولي
اقتصادي يحذر من تسييل مزيد من الاحتياطي النقدي العراقي
"زينب العقابي" عراقية تسابق الزمن بساقٍ واحدة
هذا ما قاله مبعوث ترامب لوزير الخارجية العراقي
الشمس تشهد "انفجارات شاذة" تؤثر سلبا على الأرض
هذا ما تبقى من سجن بادوش.. شاهد الصور
ماجدة التميمي تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن "مفوضية الانتخابات".. شاهد الوثيقة
لجنـة الخبراء البرلمانية تبدأ دراسـة السيـر الذاتيـة للمرشحيـن إلى مفوضيـة الانتخابات
ائتلاف علاوي يطالب بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة.. لهذا السبب
بالوثيقة.. هذه وصية مقتدى الصدر
هذا ما بحثه مقتدى الصدر مع قادة الحزب الشيوعي
شرطة ديالى: القبض على عصابة تبتز أهالي ضحايا سبايكر
(واخ) تنشر نص مشروع تعديل قانون "العفو العام"
ما علاقة حزب الله اللبناني بإطلاق سراح الصيادين القطريين بالعراق؟
عزة الدوري يظهر بخطاب جديد .. هذا ما قاله
الحكيم للقضاء: احسموا ملف الشخصيات في الخارج اسمحوا لهم بالعودة إلى العراق
المصالحة والمساءلة النيابية: التسوية السياسية ماضية رغم تحفظ واعتراض البعض
وفد آسيوي يزور العراق لبحث ملف رفع الحظر
هذا ما خلفه تفجير سيطرة مدخل بغداد الجنوبي .. شاهد الصور
غداً.. النجف تعطل الدوام بمناسبة زيارة المبعث النبوي
بالفيديو.. هكذا استقبلت "عديلة حمود" في وزارة الصحة بعد اقتناع البرلمان بأجوبتها
(واخ) تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي
هذه المحافظات التي أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي فيها الأحد المقبل
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية