النائب الاول لمحافظ بغداد للشؤون الفنية في حوار لـ(واخ): مسؤولية تطوير وتجميل محافظة بغداد واجب الجميع

نائب محافظ بغداد للشؤون الفنية المهندس كامل سعيد السعدي

واخ ـ خاص

لمحافظة بغداد مهام متعددة كونها تضم اكثر من خمسة ملايين نسمة إضافة إلى أنها تمثل عاصمة جمهورية العراق لكنها لم تلمس تطوراً عمرانياً لعقود طويلة وخاصة في مجال البنى التحتية  بالرغم من وجود مجلس محافظة ومحافظة منتخبة وفيها يعمل الكثير من المتخصصين في شتى المجالات لكنها تعاني من نقص كبير في الخدمات ومشاريع الاسكان والماء ومياة الصرف الصحي (المجاري) وقلة في الاستثمارات ولمعرفة كل هذه العقبات والمعوقات كانت لوكالة خبر للانباء (واخ): استضافة لنائب محافظ بغداد للشؤون الفنية المهندس كامل سعيد السعدي .

* نود ان نعرف نبذه عن المهام المناطة لمحافظة بغداد

- محافظة بغداد تمثل الحكومة المحلية بالنسبة للحكومة التنفيذية وهيكليتها محافظ ونواب عدد 2 النائب الفني والنائب الاداري ومهامي الاساسية كنائب للشؤون الفنية تتعلق بالجوانب الفنية من ضمنها اعداد خطط التنمية والموازنة والاشراف على المشاريع ورئاسة اللجنة الزراعية وعضو في مجلس حماية وتحسين البيئة ومسؤولية الخدمات البلدية للاقضية السته وحدود الامانة في بغداد ولجنة المولدات في هذه الحدود

* في بداية الحوار نود ان نطلع المواطن على اهم مشكله يعاني منها وهي الكهرباء فما هي المشاكل الازلية لها؟

- في البلداية كنا نحن الجانب الساند لهذا الموضوع بعدها اصبحنا نحن المجهز الاول والمسؤولية وقعت على عاتقنا في تخفيف معاناة المواطنين والتركيز الان على الوحدات السكنية  وجهزنا اكثر من مولده لها و(2800) مولده للوزارات والمدارس والكنائس والجوامع والحسينيات والمؤسسات الحكومية الاخرى وحددنا سعر الامبير بـ(7000) الاف دينار وقرار مجلس الوزراء بتجهيز المولدات بمادة الكاز كل 1 كي في  وبمعدل تشغيل 12 ساعه يوميا مع الوطنية وتم تشكيل لجنة برئاسة محافظ بغداد وعضويه مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة النفط والكهرباء من اجل المتابعة واتخاذ الاجراءات الرادعة للمتلاعبين من اصحاب المولدات 

* أنتم كحكومة محلية أين دوركم في تطوير وتجميل العاصمة ؟ وفيها عدة بنايات متروكة والبنى التحتية مهدمة ؟

- انا اقول ان مسؤولية ادارة وتطوير المحافظة هي مسؤولية جماعية ويجب تحديث التصاميم الاساسية لبغداد وهي موضوعة منذ السبعينيات ولم تحدث وبغداد توسعت ولم تتطور والآن بحاجة ماسة الى معالجة لكل هذه المشاكل والمعوقات ونحن قمنا بالتعاقد مع شركات عالمية من اجل القيام بدراسات لتحديث تصاميم المدن المحيطة باطراف بغداد وضمن توجيهنا الى هذه الشركات ان تصميم مناطق صناعية من اجل الزام جميع المناطق الصناعية داخل العاصمة بالانتقال الى تلك الاماكن وتعرض كفرص استثمارية وتحقق ايرادات وتكون في مناطق بعيدة عن العاصمة وكما هو معمول في جميع دول العالم.

* وضع رئيس الوزراء والمحافظ عدة مشاريع وبناء حجر الأساس أين تلك المشاريع؟

- كل هذه المشاريع متوقفة بسبب فشل الحكومة بتوفير الأراضي لتلك المشاريع بالرغم من وضع حجر الاساس لها ولا زالت هناك مشاكل كبرى في استحصال الموافقات لتلك المشاريع و وضع حجر الاساس وبعده تبدأ عملية الخوض في الدهاليز ونحن في المحافظة وضمن خطة (2010) قدمنا شيئا جديداً وركزنا عملنا حول تهيئة البنية التحتية لتلك المشاريع وسنباشر في اربعة مشاريع كبرى تخص قطاع المجاري في اقضية المدائن والجسر والطارمية وبناء مجمع سكني في منطقة المحمودية بالف وحدة سكنية بشكل عمودي بثلاثة طوابق وهناك مجمع آخر في طور اعداد التصاميم في منطقة التاجي وهذه ضمن مسؤولية عملنا تمت المباشرة في العمل واذا كان هناك اي عمل آخر يتوقف بسبب تداخل الصلاحيات.

* لماذا لا تهتم المحافظة بجمالية البنايات وخاصة الجديدة وتراعى التصاميم المعمارية التراثية؟

- هذا من صلاحية أمانة بغداد وطرحنا هذا الموضوع لاكثر من جهة  وفعلا نحتاج الى توحيد التصاميم والمحافظة على الارث الحضاري والطراز المعماري المعتاد للمحافظة وجماليتها وتشكلت لجنة المحافظة (على الذوق العام) واحدى مهامها جرد بنايات المحافظة وتطويرها بما يتلائم مع واقع كل مدينة خاصة الطابع الأثري والزام مالكي الابنية المتهرئة والقديمة باعادة الترميم و اجراء الاعمار بطراز حديث وتراثي واذا امتنعوا يفترض ان يقومو بهذه الاعمال على حسابنا ونسعى لتفعيله في المرحلة المقبلة وانت في كل المدن ترى صعوبة تغيير القوانين البلدية لكن في بغداد ترى العكس ويتم التساهل بهذا الموضوع ولا تنفذ الاعمال البلدية بالشكل المطلوب وترى تنفيذ اعمال عشوائية وغير مدروسة وبدون رقابة من أي جهة كانت ويجب تفعيل القوانين ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على جمالية وشكل العاصمة بغداد.

* يقال ان هناك تداخلا في العمل ولا يوجد تنسيق بينكم وبين عمل أمانة بغداد؟

- نعم عملنا غير واضح وهناك عدم تنسيق مع الامانة ونتحمل عدة مشاكل هي ليست من مسؤوليتنا وكثير من المواطنين يتظاهرون ويطالبون المحافظة  بتحسين الخدمات وهي خارج مسؤوليتنا في شتى الاتجاهات وخاصة البلدية وهناك خلل كبير وواضح في عمل الأمانة اما الحل فهو يجب اقرار قانون العاصمة في مجلس النواب ويكون عمل العاصمة في دائرة بلدية كاملة وكبرى تابعة الى المحافظة ويموجب قانون (21) لعام 2008 يذكر ان المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمحافظة وعليه فجميع دوائر المحافظة بما فيها الامانة يجب ان تكون ملحقة بالمحافظة من اجل ان تكون هناك قرارات موحدة ومركزية بدون تعدد في مراكز القرار من محافظة وامانة ووزارات اتحادية وهذا كله يعكس التخبط في الخطط واتخاذ  القرارات وبالتالي لم تقدم اي خدمات الى سكان العاصمة والمواطن للمستوى المطلوب ونحن نطالب بتشريع هذا القانون وهو الآن في مجلس شورى الدولة (وهو قانون العاصمة الجديد) نأمل من الاخوة في البرلمان اعطاء جانب الاهمية القصوى واقرار القانون كي يسهم في تقديم الخدمات واعادة اعمار وبناء بغداد.

* ماالذي يعيق عملية التنمية وخاصة في مجال الاستثمار في بغداد؟ هل هي الوزارات ام جهات اخرى؟

- هذه مسؤولية تضامنية والكل يشترك في التقصير الحكومة المركزية والمحلية والوزارات وغيرها وكلنا نعاني من سوء تنفيذ تلك المشاريع وهناك كثير من المشاريع الاستثمارية متوقفة بالرغم من استحصال موافقة تخصيص الارض ولو كانت هذه المشاريع اعطيت لها الاجازة لرأينا بغداد بحلة جديدة  ومتطورة وان الاراضي اصبحت الآن اشبه ما يكون بالفدراليات وكل وزارة مسؤولة عن اراضيها ولا تعطي اي شبر منها وكأنها بغير دولة ونعاني كثيرا في مستوى الاستثمار والتنمية ونلاحظ ان بغداد فيها نقص اكثر من 1500 مدرسة ولو خصصت الأرضي والمبالغ لاصبحنا قادرين على حل تلك المشاكل ويتم بناء المدارس من اموال الدولة او الدفع بالاجل او التمويل الخارجي ومن المستحيل ان تنفذ او تبنى المدارس دون ازالة هذه المعطيات والمعوقات والمشكلة مركبة ،عدم وجود تمويل واراضي وضعف في التنسيق ويجب ان تكون لجنة مشتركة من كل الاطراف اصحاب القرار في شتى المؤسسات لكن للاسف المشاريع معطلة بسبب التخصيص المالي والبيروقراطية القاتلة ومن المؤمل ان نباشر في مشاريع كبرى عام 2012 لكن المشكلة لا زالت قائمة ولا نستطيع الحصول على قطعة ارض لبناء محطة معالجة او موقع للصرف الصحي وكثير من الوزارات تعترض حتى دور مجلس الوزراء ضعيف جدا ولا نجد ما يشفي الغليل يتجه الى الجهات القطاعية المختلفة وعدم عمل لجنة والتوحيد في العمل وتوجد لجنة لكن لا تتجاوز المخططات الادارية للعاصمة ولا يوجد عمل تنفيذي ملزم للوزارات والدوائر ولو كان هناك جهة واحدة تعمل لتخصيص الاراضي لكانت كثير من المشاكل قد انحلت وبدأ العمل والاستثمار وازدادت التنمية بشكل واسع وبشتى الاتجاهات.

* هل القوانين السابقة  معمول بها حاليا؟

- نعم من المشاكل الاخرى هي عدم تشريع القوانين القديمة الخاص بمجلس قيادة الثورة وتحد من عمل المحافظ ولا زالت تحتاج الى تشريع وتوسيع اكثر ملائمة للتغير الحاصل اضافة الى قلة الكوادر الهندسية والتي لا تلائم توسع المشاريع التي تعمل بها المحافظة ونحن بأمس الحاجة الى كوادر هندسية متخصصة في نواحي التطور وتشرف على مشاريع بشكل جيد ولائق ونامل تفعيل قانون رقم (21) بما شرع و اعطاء صلاحيات اخرى للمحافظين والحكومة المحلية كي تنهض بمهامها بشكل كبير وتقدم الخدمات وترفع العمل عن الحكومة المركزية وتزيل هذا التداخل بين الوزارات والحكومة المحلية وهدر المال العام وعامل الوقت والجهد اضافة الى الهدم وسير البناء بسبب ذلك التداخل ويجب ان تكون هناك جهة واحدة مشرفة وكما هو معمول في باقي دول العالم والحكومات المحلية واقليم كوردستان نموذج مصغر في العمل اللامركزي ويمكن ان تتولى المحافظة تنفيذ تلك المشاريع وباقي الدوائر تراقب وتشرف وترصد اعمال الجهة المستفيدة ويمكن الاستفادة من كوادر باقي الوزارات ويجب ان يصدر القرار من جهة واحدة تخطط من نافذة واحدة كي لا تتقاطع هذه المشاريع مع باقي عمل الوزارات كما يجب ان تكون خطة واحدة مدروسة ومهمة بالكامل ومن المعطيات الاخرى هي مشكلة الكهرباء التي تشكل عبئا ثقيلاً علينا وشلت اغلب مفاصل الحياة اليومية للعاصمة وحتى توفير فرص العمل ليست هناك اي صلاحية للمحافظة في هذه الفترة.

* وعدت المحافظة الفقراء بتأمين سكن لائق أين وصلت تلك الوعود؟

- نعم موضوع ازمة السكن كبير ويحتاج الى عدة عوامل ومن الصعب على اي جهة تبني حل لهذه المشكلة ويجب ان تكون الحلول جذرية وليس من الشرعية التجاوز ونحن ندعو الى ايجاد حلول لهذه الفئة وهؤلاء مواطنون ويجب ان نجد حلولاً لهم وليس بترك الموضوع وفي اطار عمل المحافظة و سننجز مجمعين سكنيين وهناك مجمع كامل في طور الانجاز في منطقة (بسمايه) سيكتمل هذا العام وفيه (816) وحدة سكنية وبمساحة (300) متر مربع للدار الواحدة وسيتم توزيعه على الفقراء وخاصة الذين يسكنون في بيوت (الطين المتهرئة) والباقي سيوزع بنظام الدرجات وكذلك هناك خطة بناء الدور في المستقبل القريب و ستكون الدور واطئة الكلفة وعلى حساب المواطن وكرامته وحقه في العيش الكريم في بيت يليق بالمواطن العراقي واعتقد ان باستطاعت الدولة اذا وضع خطة كاملة ما بين اعمار واستثمار تحل المشكلة ولو بعد حين وقلنا يجب ان تحل الدولة او الحكومة تلك المشاكل وتداخل عمل الوزارات و تكون قادرة على حل تلك المشاكل وغيرها.

* انتم متخصصون بالعمل الهندسي والفني ألا يوجد شركات قدمت نماذج لبعض المنازل والمجمعات السكنية سريعة الانشاء؟

- هناك الكثير من الشركات العالمية قدمت تصاميم لبناء مجمعات سكنية بمواد حديثة وسريعة في التنفيذ وتلائم الاجواء العراقية من ناحية قلة الكلفة والاجواء واختزال الطاقة وهي شركات اجنبية رصينة لكن المشكلة  في التعليمات والضوابط وان سبب عدم الاعمار والبناء والتنمية هو ضعف قدرة الشركات العراقية على التنفيذ والمباشرة باعمال البناء والاستثمار ونحن بحاجة ماسة وضرورية ملحة بادخال الخبرة والشركات الاجنبية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الفنية والهندسية وحتى الشركات العراقية تستفيد من تجربتها وخبرتها ونحن في المحافظة قررنا ان لا نحيل اي مشروع كبير واستراتيجي الى اي شركة محلية خاصة في مجال السكن والبنى التحتية وان يكون التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعالمية وتتعاون معها شركات محلية .

* كيف تقيمون العمل الصحفي في ايصال المعلومة الصحفية؟                             نحن نثمن عمل الصحفيين وتضحياتهم وجهادهم من اجل الوصول الى المعلومة واطلاع الرأي العام والمسؤولين على العقبات والمعوقات التي تواجه المواطنين والسعي لنيل حقوقهم لأنه واجب وطني وعلى كل المسؤولين الاهتمام بهذه الشريحة ونحن ضمن واجبنا تهيئة الاراضي المناسبة لهم في العاصمة لكن العدد كبير جدا ومن الصعب توفير الاراضي بسهولة ويمكن ان يتم التعاون مع جهات كثيرة وهناك تنسيق مع نقابة الصحفيين بخصوص الاقضية الستة وتهيئة الاراضي المناسبة التابعة للمحافظة وتوزيعها وفق الضوابط ونظام المفاضلة المعمول به ونحن مستعدون للتعاون التام من ناحية التخصيص ودراسة الموقع من اجل تقديم افضل الاراضي للصحفيين ولم يصل العدد النهائي الينا لكن يمكن لامانة بغداد ان تنسق مع النقابة لمعرفة العدد الكلي للصحفيين وهناك قطع اراضٍ خصصت من الامانة للاسرة الصحفية ولسد النقص الباقي من الاراضي يمكن لمحافظ بغداد المساهمة بتخصيصها وتم تحديد تلك المواقع وسنعمل على المسح والفرز والاعداد ومناقشة مدى استفادة الصحفيين لتلك الاراضي وننتظر تفعيل الموضوع من نقابة الصحفيين ويتم الاسراع لباقي الجهات الاخرى وهناك سلفة مالية من صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان للصحفيين مخصصة من وزير الاعمار والاسكان ضمن الفئات المشمولة بتوزيع الاراضي.

* اين وصلت مراحل انشاء بناية المحافظة الجديدة ؟

- يعمل الكادر الهندسي لشركة المنصور التابعة لوزارة الاسكان والاعمار بجهود مضاعفة وتم تحديد فترة (700) يوم لانشاء الموقع وبكلفت (21) مليار  و توقف العمل بسبب بعض العقبات والمشاكل الامنية التي حدثت في عام 2007 وتم التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط واكملوا جميع الاجراءات والآن نسبة الانجاز بلغت (75) % ونسعى لانجاز العمل العام القادم باشراف الكوادر الهندسية للمحافظة والعمل مطابق للمواصفات والمعايير الدولية وان الموقع المخصص للبناية استراتيجي و قام بتصميمه المهندس المعماري (فاضل عجينه) ويعد من المشاريع المهمة والمتميزة ويمتاز بالمزج بين الحداثة والاصالة بوجود الشناشيل البغدادية وبعض الاغلفة من الكبون بالاضافة الى رمزية النخلة العراقية الشامخة وتبلغ مساحة المشروع (295 م × 119م) ويتكون من ستة طوابق وسرداب وطابق وسطي بمساحة 800 م مربع وقد حضي بمتابعة من قبل المسؤولين في المحافظة وبدعم من المحافظ شخصياً لكن بعد عام 2007 ازداد عمل الكوادر في المحافظة واصبح العمل اكبر بكثير مما كان مخططاً له وسيعمل بعض الموظفين في الموقع الحالي ويتم نقل الموظفين الآخرين الى الموقع الجديد.