اللجنة المالية : خولنا الحكومة والقانونية تؤكد : المحافظات ملزمة بتطبيق التعرفة الجمركية

بواسطة عدد المشاهدات : 6583
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اللجنة المالية : خولنا الحكومة والقانونية تؤكد : المحافظات ملزمة بتطبيق التعرفة الجمركية

واخ - بغداد

قال  عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد ، إن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الذي اقره مجلس النواب خول الحكومة الاتحادية باللجوء إلى عدة وسائل ومنها فرض الضرائب بتطبيق قانون التعرفة الجمركية لسد العجز المالي في الموازنة البالغ نحو 25 تريليون دينار.

ودخل قانون التعرفة الجمركية حيز التطبيق السبت الماضي في جميع المنافذ الحدودية للعراق بما فيها منافذ إقليم كردستان بعد تأجيل تطبيقه لنحو شهرين بطلب من الأخير لاستكمال بعض الإجراءات الفنية.

وأضاف أحمد أن “مشروع الموازنة وضع حلولا عدة أمام الحكومة الاتحادية لسد العجز المالي في الموازنة الاتحادية لعام 2015 ومنها تفعيل الضرائب وقانون التعرفة الجمركية لزيادة الإيرادات المالية وإصدار السندات المالية الداخلية والخارجية”.

وقررت الحكومة الاتحادية في الأسابيع الماضية إصدار سندات خزينة داخلية وخارجية في مسعى لاحتواء الأزمة المالية، كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الجاري خفض أعداد حمايات المسؤولين لاغراض تنظيمية واقتصادية.

وأضاف أحمد أن “الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع رواتب الموظفين الذين يقدمون خدمة لا يمكن أن تؤخر رواتبهم، بل الحكومة مطالبة بإيقاف رواتب الموظفين الفضائيين والعسكريين الفضائيين وهم من يشكل العبء الكبير على الاقتصاد العراقي”.

من جانبها قالت اللجنة القانونية النيابية إن مجالس المحافظات لايمكنها اصدار تشريعات قانونية تلغي تطبيق قوانين صادرة من الحكومة الإتحادية ومصوت عليها في البرلمان ومصادق عليها من رئاسة الجمهورية ومنها قانون التعرفة الجمركية.

وقرر مجلس محافظة البصرة يوم امس رفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية في جميع منافذ المحافظة بعد سلسلة احتجاجات شعبية كان اخرها تظاهرة للتجار يوم امس في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت.

وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون، إن “قانون التعرفة الجمركية من القوانين النافذة الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب عليه، وعليه لايحق لمجالس المحافظات الاعتراض او رفض تطبيقه”.

واوضح السعدون أن “مجالس المحافظات لاتمتلك الحق من الناحية القانونية اصدار تشريعات تعارض قوانين اتحادية”.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل إلى نحو 97% ، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.

الأكثر مشاهدة
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية