العمل تلزم الشركات المحلية والأجنبية بتشغيل 50% من العمالة الوطنية

بواسطة عدد المشاهدات : 5117
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العمل تلزم الشركات المحلية والأجنبية بتشغيل 50% من العمالة الوطنية

ألزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، الوزارات والجهات المتعاقدة مع الشركات المحلية والأجنبية تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، مؤكدة ارتفاع نسب البطالة وعدم ايجاد فرص عمل كافية في القطاع العام.

ونقلت صحيفة "الصباح" عن المتحدث باسم الوزارة عمار منعم قوله، ان "وزير العمل محمد شياع السوداني دعا الوزارات والجهات المتعاقدة مع الشركات المحلية والأجنبية الى الالتزام بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية الى جانب العمالة الاجنبية الوافدة"، مبينا ان "دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة تعنى بتقديم خدمات منح الاجازات الخاصة بالشركات الاجنبية والمحلية والايدي العاملة الاجنبية، علاوة على منح اجازات لاستقدام مدبرات المنزل غير العراقيات بعد تطبيق الضوابط الخاصة ووفق الانظمة المعمول بها".

ونفى منعم، "علاقة الوزارة بمكاتب استقدام العمالة الأجنبية"، موضحا ان "الوزارة معنية بمنح الموافقات والتراخيص لاستقدام العمالة على الا تتجاوز اعدادها الـ 50 بالمئة من حجم العمالة في اي مشروع".

وأشار الى ان "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي مكتب لاستقدام العمالة الاجنبية يدعي ارتباطه بوزارة العمل"، لافتا الى ان "تزايد البطالة في البلاد، هي مشكلة مجتمع بسبب نقص فرص العمل، وبالتالي فان حلها سيكون تضامنيا بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني".

ونوه منعم الى ان "الدولة تسعى الى تفعيل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص لكون نظيره العام اصبح قطاعا مترهلا، لا يستطيع ان يستوعب البطالة او قوى العمل المتزايدة"، موضحا ان "الوزارة تسهم ضمن امكانياتها المتاحة بمعالجة هذه المشكلة من خلال توفير رواتب الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة واعطاء دورات في المجالات العلمية والمهنية كافة الى الباحثين عن العمل، بغية تعليمهم كيفية ادارة المشاريع المستقبلية الخاصة بهم ليتم بعدها منحهم قروضا تتراوح ما بين (5 – 25) مليون دينار بغية مساعدتهم على انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل لهم".

ولفت الى ان "مراكز التدريب المهنية التابعة للوزارة تستقبل الباحثين عن العمل من كلا الجنسين في دورات مهنية وتعليمية للأعمار من (15 - 50) سنة"، مبينا ان "الدورات المهنية تتضمن التكييف والتبريد، وتصليح السيارات والخراطة، والتأسيسات الكهربائية وصيانة الموبايل والخياطة والكوافير النسائية والحلاقة الرجالية، علاوة على التأسيسات الصحية والاجهزة المنزلية".

 

واكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، "أحقية اي مواطن يرغب بتطوير مهاراته من اجل التسجيل على دورة واحدة من هذه الدورات ومدتها من شهرين الى ثلاثة أشهر وبحسب الاختصاص".  

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية