القانونية النيابية: بهذه النقاط الدستورية يمكن ان نصلح اقتصادنا

بواسطة عدد المشاهدات : 2747
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
القانونية النيابية: بهذه النقاط الدستورية يمكن ان نصلح اقتصادنا

اوجز عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم شوقي عدد من النقاط الدستورية التي من شأنها اصلاح اقتصاد البلاد خلال المرحلة الراهنة.

وذكر في بيان له اليوم " استنادا الى المادة 25 من الدستور العراقي ونصها {تتكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته} والمادة 78 من الدستور ونصها: {رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة} نطالب رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ عدد من النقاط التي نراها مهمة في المرحلة الراهنة".

واضاف" ان اولى النقاط هو اقامة مؤتمر العراق من اجل العراق على غرار مؤتمر الكويت من اجل العراق ويدعى له كافة الاحزاب ورجال الاعمال والشركات في الداخل والخارج وعامة الشعب لمن يريد الحضور والمشاركة، وفتح باب التبرع بالمنح والقروض فالعراقيون اولى من غيرهم بالتبرع لوطنهم".

وشدد على ضرورة " التشجيع على الادخار في المصارف العراقية واعطاء المحفزات لذلك وحصر تلك المبالغ من خلال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي".

وتابع" كما يتم تشكيل لجنة عليا من الخبراء العالميين والمحليين من اجل التخطيط ووضع المناهج التي تعتمد على رؤى منهجية واضحة في التخطيط والاستفادة من خلال الشركات العالمية في هذا المضمار والتأكيد على المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تنويع مصادر الدخل كالصناعة النفطية والاستثمار في الزراعة والسياحة و الصناعة وغيرها من الايرادات".

 

واكد شوقي النائب عن كتلة الحكمة النيابية" اهمية دمج مسودة الكسب غير المشروع او من اين لك هذا المقدم من اللجنة القانوينة ومجلس الوزراء وتوحيدها في قانون واحد وتفعيل دور الادخار العام والنزاهة في متابعة وملاحقة الاموال على ان يشرع مجلس النواب هذا القانون في اسرع وقت ممكن".

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية