قانوني: هذا هو السبيل الوحيد للطعن بالانتخابات واعادتها

بواسطة عدد المشاهدات : 4815
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قانوني: هذا هو السبيل الوحيد للطعن بالانتخابات واعادتها

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 رسم الطريق للتشكي عن كل ما يتعلق بالانتخابات حتى العد والفرز اليدوي وحتى الطلب بالغاء الانتخابات حيث نصت الفقرة خامسا من المادة (٤) من قانون المفوضية بتخول مجلس المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة، فيما أشار الى ان قرارات المفوضية ستكون قابلة للطعن أمام هيئه قضائية تمييزية مختصة تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المحالة اليها.

وقال حرب، ان "قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 رسم الطريق للتشكي عن كل ما يتعلق بالانتخابات حتى العد والفرز اليدوي وحتى الطلب بالغاء الانتخابات وكل أمر يتعلق بالانتخابات بأي شكل من أشكال الخروقات او المخالفات الخاصة بالعملية الانتخابية حيث نصت الفقرة خامسا من المادة (٤) من قانون المفوضية خولت مجلس المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة"، مبيناً بان "قراراتها تكون قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة والمادة الثامنة من القانون السابق خصصها القانون للشكاوى حيث نصت على قيام محكمة التمييز الاتحادية بتشكيل الهيئة القضائية للانتخابات".

وأوضح الخبير القانوني، ان "الهيئة القضائية تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين والمقدمة من المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية ويجب تقديم طلب الى المفوضية وعلى المفوضية اصدار قرار ونشره في ثلاثة صحف يومية ويجب الطعن بقرار المفوضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر"، لافتاً الى ان "القرار الصادر من الهيئة القضائية الذي يجب ان يصدر خلال عشرة أيام نهائية وقطعية غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال".

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
الأكثر مشاهدة
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية