مركز قانوني يوجّه كتاباً للبرلمان بشأن المُخالفة الدستوريّة في مُتابعة عمل المُساءلة والعدالة

بواسطة عدد المشاهدات : 28090
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مركز قانوني يوجّه كتاباً للبرلمان بشأن المُخالفة الدستوريّة في مُتابعة عمل المُساءلة والعدالة

 

وجّه مركز العراق للتنمية القانونيّة، اليوم الثلاثاء، كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب حول المُخالفة الدستوريّة لنص المادة (١٣٥) الواردة ضمن باب الأحكام الإنتقالية في دستور جمهورية العراق بشأن عملية مُتابعة عمل الهيئة الوطنيّة العليا للمُساءلة والعدالة.

وكشف المركز في بيان صحفي عن "وجود نصوص دستورية صريحة وأُخرى قانونية تضمّنها قانون الهيئة تُشير إلى ارتباط الهيئة بمجلس النواب ومسؤوليته عنها في رسم سياساتها أو تحديد مهامها أو تقييم عملها ومُراقبتها بل ومُحاسبتها إذا إقتضى الأمر من خلال التشريعات والقرارات التي يصدرها المجلس".

وأشار إلى أن "الدستور قد ألزم مجلس النواب بحلِّ الهيئة وإنهاء أعمالها من خلال تشريع قانون ينصُّ على ذلك مع ضرورة تضمينه نصَّاً صريحاً بمُحاكمة العناصر التي أجرمت بحقِّ العراق وشعبه"، مُطالباً "المجلس بتدارك التقصير الحاصل باستمرار أحكام مادة انتقالية لمدة ثلاثة عشر عاماً دون تحقيق الغاية من تشريعها".

إكتب تعليق

  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية